استغلال طلاب كلية الإعلام والاحتيال عليهم في بداية مشوارهم داخل الكلية

يعتبر طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف أحد طلاب النخب وأحد أفضل طلاب كليات الإعلام في مصر والشرق الأوسط،وهذا بشهاده العاملين وممارسي الإعلام والنخب الأكاديمية.
ولكن من أجل أن يصل طالب كلية الإعلام جامعة الأزهر أو الكليات المناظرة إلى مستوى عالي من المعرفة ومن العلم،فلا بد له من الحصول على بعض الدورات والكورسات الخارجية التي قد لا توفرها المؤسسة،ومن هنا تأتي المشكله.
حيث شهدت الآونة الأخيرى انتشار بعض الأكاديميات والصحف الغير مرخصة والغير رسمية التي تمنح الطلاب شهادات وهمية مقابل مبالغ من المال دون الحصول على معرفة تذكر ، الأمر الذي سبب العديد من المشاكل:
أولًا ضعف المنتج التعليمي
ثانيًا : فساد المنظومة التعليميه
ثالثًا :تراجع مستوى الطالب بشكل سئ جدا وعدم التزامه بالحضور في الكلية
رابعًا : إهدار المال والوقت: يخسر الطلاب أموالهم ووقتهم على برامج تعليمية لا تفيدهم.
خامساً: -المعلومات المضللة: يتم نشر معلومات مضللة حول متطلبات الحصول على الشهادات المعتمدة أو فرص العمل المتاحة بعد الحصول عليها

الدكتور غانم السعيد

ومن هذا المنطلق كانت ردود وآراء بعض الأساتذة والمتخصصين حول تلك المشكلة أمثال رأي معالي الأستاذ الدكتور غانم السعيد كالآتي :-
إن وجود مراكز وأكاديميات غير معتمدة تعطي دورات في مجالات متعددة ومنها الإعلام بأقسامه المختلفة أمر واقع، وحقيقة مؤكدة، ولكنني أحمل الطالب والكلية كثيرًا من المسئولية عما يقع.
أما بالنسبة للطالب،فإن عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذا المراكز والأكاديميات إلا بعد أن يتأكد من قانونيتها، وهذا من الأمور الميسورة، فقط عليه أن يطلب من المركز أو الأكاديمية صورة من الترخيص الرسمي بمزاولة هذا النشاط، ويمكنه بسهولة أيضا أن يتصل بالجهة التي أصدرته ويتأكد من صحته، وبالتالي سنتصدى لهؤلاء الذين يعطون هذه الشهادات دون وجه حق.
وصرح أنه إذا لم يستجب أصحاب المراكز والأكاديميات فعلى الطلاب أن يبلغوا عنهم الشرطة، ويتخذوا ضدهم الإجراءات القانونية.
أما ما يؤخذ على الكلية في إنها لم تقم بدورها الكافي في تطوير طلابها، وأعدادهم إعدادًا جيدًا حتى يقبلهم سوق العمل، ويتوفر لهم عمل حقيقي في مجال تخصصاتهم، وأضاف أنه حتى يتحقق لهم ذلك، فإنه واجب عليها أن تقوم بالآتي؛
١- التعاون مع مراكز وأكاديميات مرخصة، وتوجه الطلاب إليها للحصول منها على الدورات التي يريدونها حتى لا تتركهم فريسة لأصحاب المراكز والأكاديميات غير المرخصة.
٢- على الكلية أن تُفعّل ( السكاشن) بقوة، وأن تحرص على حضور الطلاب وتخصص للحضور جزءًا من أعمال السنة.
٣- أن تحرص على تفعيل اللائحة من ناحية الغياب والحضور ، فمن لم يحضر بنسبة ٧٥% المقررة في اللائحة،يحرم من دخول الامتحان،لأن الكلية ذات طبيعة عملية والحضور فيها مهم، وقد سبق لي تطبيق هذا اللائحة عندما كنت عميدا للكلية فحرص الطلاب على الحضور وأتى هذا التطبيق للائحة بثمار طيبة.
٣- الزيارات الخارجية للصحف والمجلات والقنوات الفضائية والشركات المختلفة ليتعرف الطلاب عن قرب على الأدوات والوسائل التي تُخرج الصحيفة أو المجلة، أو البرنامج التلفزيوني أو الإذاعة، ودور العلاقات العامة في الشركات والبنوك وغيرهما، فهذا مما يكسب الطالب ثقة في نفسه ويطمئنه على أنه يستطيع أن يعمل باحترافية في هذه الجهات.

ومن الحلول المقترحه لحل هذه المشكلة هو :-
إنشاء أكاديميات متخصصه أو وحدات تدريبية داخل حرم كلية الإعلام والحصول على شهادات معتمدة من الجامعة الأزهرية تفيد بأن الطالب حصل علي شهادة معتمدة سواء في تخصص الصحافة أو الإذاعة أو العلاقات .

آراء بعض الطلاب تعرضوا لمثل هذه المشاكل :
وقد صرح أحد الزملاء في كلية الإعلام جامعة الأزهر أنه قد خاض تجربة مع هؤلاء المحتالين حيث قام بالتواصل مع إحدى الجرائد التي كانت تعرض على الطالب العمل بها كمحرر صحفي وأنها ستقوم بتقديم دورات تدريبية له داخل الجريدة حتى يكون مؤهلا للعمل الصحفي
وقال زميلنا أنه تواصل مع مسؤولة التعيين داخل تلك الجريدة للإستفسار عن التقديم،وقالت له انه يجب عليه أن يدفع رسوم تقديم بقيمه 600 جنيهًا وتم الإتفاق على ذلك وعندما انتهى زميلنا من التقديم وذهب إلى مكان الجريدة لبدأ التدريب،تفاجأ بأنه يجب عليه دفع رسوم أخرى ودفع مبلغ قيمته 1200 جنيه وعندما سأل عن السبب وأن الاتفاق قد تم على مبلغ 600 جنيه، كان ردهم عليه أنه يدفع مبلغ 600 جنيه في حالة إحضار متدرب آخر معه فيكون.
فهذا من ضمن أنواع الإحتيال والنصب التي تقوم بها العديد من المؤسسات الغير معتمده لاستدراج الطلاب والضغط عليهم ليقوموا بدفع المبلغ الذي يريدونه منه تحت المسميات العديدة مثل الشهادات المعتمدة واستخراج كارنيه الجريدة وغير ذلك. فيجب علينا الحرص جيدا والتأكد ما إذا كانت هذه المؤسسات معتمده أم لا قبل الإقدام على ذلك وطلب ما يثبت أن هذه الدورة أو هذه المؤسسة معتمدة،فإذا لم يكن هناك ما يثبت ذالك فيجب الإبتعاد عنها قبل الوقوع في مثل هذه المواقف والله الموفق و المستعان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *